احتفظت حكومة بنكيران بأغلب ما جاء به الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، فيما يخص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور.
وبالمقارنة بين نسخة الشوباني، والنسخة التي صادق عليها المجلس الوزاري في 14 من يوليوز الجاري، يتضح أن التعديلات التي همت مشروع القانون الذي قدمه الوزير السابق كانت طفيفة جدا، حيت لم تطرأ أية تغييرات جوهرية على المشروع.
ويلاحظ أن التعديلات همت المادة 7 من القانون، التي كانت تشترط في النسخة الأولى صحة 25 ألف توقيع مواطن ومواطنة ضرورة المصادقة عليها من طرف السلطات المحلية المختصة، فيما اكتفت النسخة التي صادق عليها المجلس الوزاري باشتراط جمع 25 ألف توقيع مرفقة بنسخ بطائقهم الوطنية. كما طرأ تغيير على المادة الرابعة، حيت أضافت النسخة الجديدة عدم قبول الملتمسات التي تهم العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة، كما تم السماح بتقديم ملتمسات في المجالات التي تهم اختصاصات المجلس الوزاري، خلافا للنسخة الأولى التي نصت على عدم قبول الملتمسات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسة العامة.
إلى ذلك، لم تشترط النسخة الجديدة التي صادق عليها المجلس الوزاري ضرورة أن يكون أصحاب الملتمسات في وضعية جبائية سليمة، واكتفت بضرورة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم السياسية والمدنية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
وقال مصدر من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لموقع « اليوم 24 » إن « الحكومة احتفظت بما جاء به الشوباني لكون ما قدمه كان نتيجة حوار وطني ساهمت فيه فعاليات جمعوية مختلفة، كما تم الاستماع لمختلف الخبراء والمهتمين بالمجال الجمعوي »، مضيفا أن الوزارة عملت على تفريغ نتائج الحوار، مما جعله محل قبول لدى الحكومة رغم مغادرة الشوباني للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع.
