في ظل تواصل معاناة المتقاعدين المغاربة في فرنسا، الذين يضطرون إلى المكوث في الديار الفرنسية لمدة تزيد عن الستة أشهر لضمان الاستفادة من التعويضات الصحية، تعالت مطالب برلمانية لتحريك الآليات الحكومية لـ »إنصاف » هؤلاء.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي، سؤالا كتابيا إلى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، تسائله فيه عن التدابير التي تم اتخاذها في سبيل « تفعيل التعهد الفرنسي الذي تم اتخاذه في اللجنة الوزارية المغربية الفرنسية الرفيعة المستوى، بإحداث فريق عمل مشترك لتدارس الآليات الممكنة من أجل إنصاف المتقاعدين المغاربة في فرنسا ».
ومن المفترض أن هذه اللجنة ستهتم بمدارسة الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة، الذين يرغبون في الاستقرار بشكل نهائي في المغرب، والذين « يعانون من تمييز اجتماعي يبرز في عدم استفادتهم من التأمين الصحي الملحق بالتغطية الاجتماعية في حالة مغادرتهم للتراب الفرنسي أكثر من 183 يوما »، حسب ما جاء في السؤال نفسه، الذي أشار إلى أن المتقاعدين الفرنسيين يتوفرون على حقوقهم كاملة دون اشتراط وجودهم على الأراضي الفرنسية.
