بعد أن أعلنت المركزيات النقابية، الثلاث « الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل »، عن رفضها للقرارات الحكومية المتخذة بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، قررت أخيرا إرسال مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، قصد توضيح » الالتباسات والمغالطات »  ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، للوصول إلى اتفاقات تخرج ملف الحوار الجماعي من الجمود، بحسب تعبر بلاغ للمركزبات الثلاثة.

وأوضحت المركزيات النقابية، أنها عقب اجتمع قياداتها يوم 28 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، أجمعت على « رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي، وتعلن للرأي العام الوطني والعمالي، بأنها ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة ».

وأضاف ذات البلاغ أن هذه المركزيات « تعتبر أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار ».

ودعا دعت المركزيات النقابية الثلاثة إلى « تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع بالمغرب ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية »، مؤكدة عن » استعدادها خوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول ».