قرار مفاجئ وغير متوقع اتخذه اول أمس قاضي التحقيق في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والقاضي بتأجيل إجراء المواجهة ما بين أنس العلمي، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام للشركة العامة العقارية، إلى نهاية شهر أكتوبر القادم، حيث أشعرهما قاضي التحقيق، محمد الطويلب، بعد التأكد من حضورهما معية باقي المتهمين الـ24، بضرورة الحضور إلى مكتبه في الـ29 من أكتوبر لإكمال باقي إجراءات التحقيق التفصيلي معهم.
وعلمت « اليوم24» من مصادرها أن موضوع المواجهة ما بين المتهمين الرئيسيين في هذا الملف سيهم الرد على تناقض تصريحات العلمي وغنام وتبادلهما للاتهامات بخصوص الخروقات الـ8 الواردة في نتائج افتحاص المفتشية العامة للمالية، التي تخص بناء «مدينة باديس» فوق أرض مهددة بالزلازل، وتفويت الشركة العامة العقارية لـ35 قطعة أرضية للخواص ضدا على البروتوكول الموقع بينها وبين شركة العمران، وتأخير تسليم الشقق، واعتراف الشركة العامة العقارية بعيوب في إنجاز أشغال الترصيص والقرمود والنجارة، وإفراط الـ»CGI» في القيام بتعديلات على الصفقات الأولى للمشروع، عن طريق الملحقات «avenants»، ما أثر على جودة البنايات، ولجوئها إلى زيادات إجمالية في هامش تكلفة المتر المربع للشقة، وغياب عمل لجان المراقبة بسبب قلة حضور موظفي علي أغنام بموقع المشروع.
وسيخضع لنفس المواجهة ممثلون عن شركات كبرى ومقاولات ومكاتب للدراسات والهندسة، مع باقي أطر «سي دي جي» المتهمين في هذا الملف، يتقدمهم كريم زايز، مدير المشاريع السابق بالحسيمة، والمدير الحالي للمشاريع بالإدارة الجهوية للشركة بمراكش، ونجيب الرحيلة، المدير المنتدب بقطب التنمية، وهو نائب علي غنام، بالإضافة إلى محمد أمراح، المدير الحالي لمشاريع الشركة العامة العقارية بالشمال، وسلفه الإطار السابق إبراهيم اشطيبي، ونبيل محراث، رئيس الورش.
وأضافت ذات المصادر أن سبب تأجيل قاضي التحقيق إجراء المواجهة المباشرة ما بين المتهمين راجع إلى عدم تمكنه خلال الجلسات السابقة من الاستماع لرئيس الورش بالشمال، ورئيسه المباشر، ومدير العمليات بالشركة العامة العقارية، الذي وردت في حقه مؤخرا مسطرة متابعة إضافية، وبات المتهم الـ27 في هذا الملف، حيث قرر قاضي التحقيق الاستماع إليه في جلسة أكتوبر القادم، بعد أن ورد اسمه على لسان مدير مشاريع «CGI»، أثناء التحقيق معه، الذي برأ نفسه من مسؤوليته في بيان الحساب الذي هو موضوع تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية في مشروع «باديس»، إذ حمل المسؤولية لمكتب التنسيق، الذي قام بإعداد بيان الحساب، ومكتب الدراسات التقنية والمقاولة، التي أنجزت الأشغال، إضافة إلى طاقم CGI، الذين وقعوا على الوثيقة، ذكر منهم المدير العام بالنيابة نجيب الرحيلة، ومدير العمليات بالشركة عثمان الحناوي، باعتباره المدير الجديد للمشاريع بالجهة الشرقية.
من جهته، نفى نبيل محراث، رئيس الورش بمشروع «باديس»، الذي تعذر الاستماع إليه في جلسات سابقة بسبب تعرضه لوعكة صحية ألزمته الفراش، (نفى) علمه بالاختلالات التي عرفها المشروع، وبرر ذلك بكونه التحق للعمل بالشركة العامة العقارية منتصف سنة 2012، وهي الفترة التي كان فيها المشروع السكني «باديس» قد انتهت الأشغال فيه، فيما كلفته الشركة في شهر غشت 2013 بتلقي الشكايات من مصلحة ما بعد بيع الشقق، والتدخل لدى الشركات المعنية بالأشغال موضوع الشكايات لإصلاح العيوب، التي تمت معالجتها بأكملها، بحسب تصريحات رئيس الورش، باستثناء العيوب المتعلقة بالزليج التي لم تتم إثارتها من قبل أصحاب الشقق إلا خلال شهر يوليوز 2014.
وكشف رئيس الورش لقاضي التحقيق أنه كان يشتغل تحت أوامر رئيسه المباشر، مدير العمليات بالشركة العامة العقارية، عثمان الحناوي، الذي عين حينها مديرا جديدا للمشاريع بالجهة الشرقية، حيث شدد في تصريحاته بأن ما سبق له أن أدلى به من معطيات للمحققين بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية علم بها من أرشيف الشركة العامة العقارية وتقارير مكاتب الدراسات والمراقبة التي تعاقدت معهم «سي جي إي».
