للمرة الثانية على التوالي تأجل المركزيات الثلاثة ، « الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل »، اجتماعها المخصص للرد على المذكرة التوجيهية التي أصدرها عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة حول مشروع قانون مالية العام، والسبب عدم حضور جميع أعضاء النقابات بسبب العطلة الصيفية.
ووفق عبد الرحيم العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل (المتنازع عليها)، فإن الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، كان سيناقش المذكرة التوجيهية لقانون المالية للسنة المقبلة، والطريقة التي سيرد بها عليها، بالإضافة إلى مناقشة الطريقة التي ستشتغل بها اللجنة المكونة من أعضاء النقابات الثلاث للرد على رئيس الحكومة من أجل تنفيذ شامل لملف الحوار الاجتماعي.
هذا وكانت قد انتشرت أخبار تفيد وجود خلاف داخل التحالف النقابي، خصوصا بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص طريقة الرد على المذكرة التوجيهية لقانون المالية 2016، خصوصا في الشق المتعلق بمشروع الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد، الا أن عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في تصريح سابق أن مثل هذه الأخبار يراد منها فقط التشويش وخلق الفتنة بين المركزيات النقابية الثلاث.