شددت الحكومة الخناق على نشاطات تبييض الأموال بعد ارتفاع وتيرة الملفات التي رصدتها الأجهزة الأمنية لحركات الأموال العابرة للحدود بين المغرب ودول أجنبية. وحسب مصادر بوحدة معالجة المعلومات المالية، أعدت لجنة مشتركة، مكونة من خبراء مديريتي الشؤون الجنائية والمدنية بوزارة العدل، منشورا وزاريا بشأن تبييض الأموال، وتحديد المعايير المساعدة على كشف وتتبع نشاطات تبييض الأموال والأموال المشتبه في مصدرها.
وحسب المصادر ذاتها، تم تبليغ الموثقين والمحامين والمحاسباتيين بهذا المنشور الذي يفرض عليهم تقديم تصريحات بشأن الأموال المشتبه في مصدرها لوحدة معالجة المعلومات المالية. كذلك، تؤكد المصادر ذاتها أن وحدة معالجة المعلومات المالية وجهت، من جهتها، مذكرة إلى تجار التحف واللوحات الفنية والمجوهرات الثمينة، وإلى مسيري الكازينوهات، بشأن موافاتها بأي عملية أو نشاط يشتبه في أنه ينخرط ضمن نشاطات تبييض الأموال.
