أكد عبد القادر الزاير، نائب نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأخير اتصل من جديد بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، من أجل حثه على إيجاد حل لأزمة إفلاس شركة « لاسامير » المتخصصة في تكرير البترول في المحمدية، وإنقاذ أزيد من 900 عامل يشتغل بطريقة مباشرة في الشركة من الضياع.
وأوضح الزاير أنه تم ربط الاتصال للمرة الثانية ببنكيران بعد ما كان الاموي قد اتصل به قبل يوم واحد من إعلان شركة « لاسمير » قرار توقفها عن تكرير البترول في 5 غشت الجاري، و تلقى وعدا من رئيس الحكومة بأنه سيجتمع به بعد الانتخابات، المقررة في 4 شتنبر المقبل من أجل البحث عن حل لأزمة « لاسامير ».
واجتمع الزاير، أمس الأحد، بممثلي النقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، حيث أكد خلال الاجتماع أن الحكومة مطالبة بإيجاد حل مع شركة « لاسامير » من أجل عودتها إلى العمل بعد توقف دام زهاء شهر، مشيرا إلى أن التوقف عن إنتاج مادة حيوية مثل تكرير البترول يؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، ويؤثر أيضا في مستقبل عمال الشركة.
ومن جانبه، أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حالة من الغموض يعيشها عمال « لاسامير »، حيث إن الشركة لا تتواصل معهم، وأيضا لا تحرك ساكنا من أجل عودة الشركة للعمل، مضيفا أن العمال تلقوا أجورهم لشهر شتنبر، لكنه يعتبر أن الأمر ليس مهما بقدر ما يهم العمال وعودة الشركة لتكرير البترول وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة، وحمايتها من تقلبات السوق النفطية.
وأشار اليمني إلى أنه تقرر خلال اجتماع، أمس الأحد، التصعيد ضد الحكومة وشركة « لاسامير » ابتداء من الأسبوع المقبل، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات في محاولة منهم الضغط على الحكومة و »لاسامير » من أجل إشراكهم في إيجاد حل لعودة الشركة إلى العمل في أقرب وقت.
كما تقرر خلال الاجتماع النقابي توجيه مراسلات عاجلة إلى كل من عامل عمالة المحمدية، ورئيس الحكومة قصد التدخل لضمان استمرار التكرير بمصفاة « لاسامير » وحماية حقوق ومكتسبات الأجراء بالشركة.
كما دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،، المستثمر الرئيسي لـ »لاسامير »، والإدارة العامة للشركة إلى أن يقدما للرأي العام الوطني وعمال الشركة كل الشروحات حول الأسباب التي أوصلتها إلى هذه الوضعية، وأن يتحمل المسؤولية في تقديم حلول جدية للأزمة.
ودعت أيضا اللجنة الحكومية المتابعة لملف شركة « لاسامير » إلى عقد لقاء فوري عاجل مع ممثلي العمال، ووضعهم في صورة قصد إيجاد آليات الحفاظ على مكاسبهم.
ويشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت أن مجلس إدارتها سيعقد في التاسع من شهر شتنبر المقبل، وسيبث في مخطط لإعادة هيكلة الشركة التي أوقفت عملها نتيجة تراكم ديونها التي وصلت إلى 43 مليار درهم.