بعد توالي الاعتقالات في صفوف أعضاء حزب « النهج الديمقراطي » أثناء قيامهم بحملات للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها بعد غد الجمعة، يعتزم الحزب المذكور مراسلة ثلاثة وزراء في حكومة بنكيران ومقاضاة عدد من المسؤولين.
وحسب ما تم الإعلان عنه خلال ندوة صحافية، نظمها النهج الديمقراطي صبيحة اليوم الأربعاء بالرباط، فإن الحزب سيوجه رسالة مفتوحة إلى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، « حول ما تعرض له مناضلو النهج من قمع واعتقال وتضييق »، حسب ما أكد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للحزب.
وعلاوة على ذلك، أعلن رفاق البراهمة عن مراسلتهم لوزير الاتصال والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، « حول حرمانهم من حقهم في وسائل الإعلام العمومي »، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات قنوات القطب العمومي، وإطلاق حملة وطنية ودولية للتضامن مع الحزب.
إلى ذلك، اشتكى الحزب مما أسماه بـ »الحملة الشرسة التي يشنها النظام المخزني » على النهج الديمقراطي « بسبب تعبيره عن رأيه المقاطع لمهزلة الانتخابات »، معلنا عن تسجيل دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن « ما تعرض له النهج الديمقراطي من انتهاكات ».
