في تقريره الأولي حول ملاحظته للعملية الانتخابية، دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى تجاوز عدد من مواطن الفراغ القانوني، التي ترتبط بعدد من الانتهاكات التي عرفتها استحقاقات الرابع من شتنبر.
وأبرز النسيج، الذي شارك بحوالي ثلاثة آلاف ملاحظ، أن المسلسل الانتخابي تميز بـ »انطلاق حملات انتخابية مبكرة »، وهو الأمر الذي يستوجب، حسب المصدر ذاته، « سد الفراغ القانوني المرتبط بهذا الصنف من الانتهاكات »، إلى جانب ضرورة « إعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية »، وتخويلها عوض ذلك إلى لجنة مستقلة، مع اعتماد « معايير دقيقة لضمان الحياد والتجرد والمساواة بين الرجال والنساء في تشكيل مكاتب التصويت ».
إلى ذلك، دعا النسيج الذي يتكون من عدد من الجمعيات إلى « وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي »، مع « ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية »، و »احترام حقوق الجميع في الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية، من دون إكراه أو تقييد للحرية ».
وشدد المصدر ذاته على ضرورة ضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، وحق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية، إلى جانب « ضمان حماية الأطفال من استغلالهم خلال الحملات الانتخابية ».
