بعد التحقيق مع كل من الصحافية ماريا مكريم، وعبد الصمد عياش، وهشام المنصوري حول نشاط نظمته جمعية الحقوق الرقمية، أكدت هذه الأخيرة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء قامت بالتحقيق مع كريمة نادر، نائبة رئيس جمعية الحقوق الرقمية لتحقيق.
ويأتي هذا التحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية تتعلق بـ »التقرير الذي أعدته منظمة الخصوصية الدولية (Privacy International)، والذي كان من المفروض تقديمه خلال ندوة صحفية منعتها السلطات المحلية خلال شهر ماي الماضي »، حسب ما جاء في بيان لجمعية الحقوق الرقمية، والتي اشتكت مما أسمته بـ »تعرضها لضغوطات وتهم بالوشاية الكاذبة، وتسفيه مجهودات الدولة، وإهانة هيأة منظمة »، وهي التهم التي تم توجيهها إلى نادر أثناء التحقيق معها لأزيد من خمس ساعات أول أمس الثلاثاء.
إلى ذلك، أكدت جمعية الحقوق الرقمية أنها « جمعية قانونية »، وأن « التقرير موضوع التحقيق هو تقرير من إنجاز جمعية الخصوصية الدولية، وهي جمعية دولية تعنى بحماية المعطيات الشخصية والمراقبة غير القانونية »، وأنها « كانت تنوي تقديم الشهادات المتضمنة في التقرير، وفتح نقاش حول مخاطر استعمال الأنترنيت خلال الندوة الصحفية التي تم منعها »، معبرة، على هذا الأساس، عن « استغرابها للتحقيق مع نائبة رئيس الجمعية حول تقرير ليس من إنجازها وندوة صحفية تم منعها ».
