بعد دخول قرار ترقيم الدراجات النارية حيز التنفيذ، أعلن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، إجراءً جديدا في ما يتعلق بوسيلة النقل هذه.
وأورد الرباح، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وزارته اتخذت قرارا يقضي بفرض تكوين في السياقة على الراغبين في سياقة الدراجات النارية، وذلك في سبيل “حماية هؤلاء من حوادث السير، والتي يمثل سائقو الدراجات 44 في المائة من ضحاياها”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وكانت وزارة الرباح قد أعلنت عن ضرورة حيازة الدراجات النارية للوحة ترقيم، يتم إنجازها عن طريق التوجه إلى أحد مراكز الفحص التقني للسيارات، مع الإدلاء بالبطاقة الرمادية للمركبة، أو بتصريح للشرف في حال عدم توفرها علاوة على الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لدى المصالح المختصة، وتصريح يسلم لصاحب الدراجة من طرف مسؤول بمركز الفحص التقني للسيارات.
