120 ألف أستاذ سيحالون على التقاعد بحلول 2024

في ختام سلسلة الندوات المتعلقة بإصلاح التعليم، التي استهلتها وكالة المغرب العربي للأنباء قبل 6 أسابيع، كشف سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن عددا مهما من الأساتذة سيحالون على التقاعد بعد تسع سنوات.
وأشار بلفقيه، الذي كان يتحدث خلال منتدى “لاماب”، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى أن دور العامل البشري في إصلاح قطاع التربية والتعليم في المغرب محوري، ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز المشاكل المتعلقة به، والتي يبقى أبرزها حسب البرلماني كون 120 ألف أستاذ سيحالون على التقاعد بحلول سنة 2024.
ولفت عضو مجلس عزيمان إلى أن دور هذا المجلس ينحصر في إعطاء الرؤية الاستراتيجية لقطاع التعليم، فيما الجوانب الإجرائية الكفيلة بتجاوز العقبات في الميدان تبقى من مسؤولية الحكومة.
إلى ذلك، أكد بلفقيه أن “المدرسة أصبحت تنتج ضد ما أنشئت لأجله” ما جعل “واقع التعليم لا يشرفنا، ويجب التعجيل باصلاحه”، وذلك بالتركيز على “النهوض بواقع الموارد البشرية وجعلها تتملك الاصلاح ومهن التمدرس”، لكون الإشكال يكمن في هذه النقطة، حسب ما أوضح المتحدث ذاته، “فإذا لم يؤمن الأستاذ بالإصلاح لن ينجح”، يضيف البرلماني.
ومن جهته، دعا رشيد الفيلالي المكناسي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى ضرورة إرساء نظام معلوماتي ملزم لقيادة المنظومة التربوية، حسب ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للمجلس، وذلك لتجاوز ما تعرفه هذه المنظومة من “تشتت” في هذا المجال.
ودعا المتحدث ذاته إلى رصد التمويل اللازم لهذه المنظومة مع تحمل الدولة القسط الأكبر منه وتنويع مصادره، إلى جانب إحداث مساهمة لتمويل التعليم، ترصد مواردها لصندوق مخصص لدعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم والتكوين وتحسين جودتهما، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الدولة والخواص.
وفي السياق نفسه، شدد الفيلالي المكناسي على ضرورة “إرساء نظام قار ومستمر للحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوين”، على أساس أن “ترفع في شأنه سلطات التربية والتكوين تقريرا سنويا إلى البرلمان، يتضمن كشفا حسابيا يوضح طبيعة التكاليف والموارد، ومبرراتها وقياس مردوديتها”، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.