بعد أن كانت تكاليف المقاصة أزيد من 32 مليار درهم سنة 2014، توقعت حكومة عبد الإله بنكيران ألا يتجاوز هذا المبلغ 13 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2015.
وحسب ما أفاد تقرير حول صندوق المقاصة، أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن نفقات المقاصة المتوقعة في الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر من السنة الجارية قد بلغت ما يناهز 10.56 مليار درهم، حصة الأسد منها كانت لفائدة غاز البوتان بواقع 6.5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالشهور المتبقية من السنة، فتوقع التقرير ذاته أن تبلغ نفقات المقاصة فيها 3.4 مليار درهم، 2.16 مليارا منها لفائدة غاز البوتان، هذا على أساس سعر متوقع للنفط الخام يقدر بـ61 دولارا للبرميل، وسعر متوقع لصرف الدولار بـ9.5 درهم للدولار.
وعلى هذا الأساس، فإن إجمالي مصاريف صندوق المقاصة لسنة 2015 سيكون 13.9 مليار درهم حسب توقعات الحكومة، وهو ما يشكل انخفاضا مهما مقارنة بتكاليف هذا الصندوق للسنة الفارطة، والتي بلغت 32.4 مليار درهم، مقابل 56.6 مليار درهم سنة 2012، حسب أرقام التقرير ذاته.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية الذي قدمته حكومة عبد الاله بنكيران أمام البرلمان، قد كشف عن تحقيق توفير جديد في الغلاف المخصص لنفقات المقاصة، حيث يخصص المشروع 15.5 مليار درهم لتغطية مخصصات هذا الصندوق، في مقابل 20 مليار درهم التي تم تخصيصها له في قانون السنة الجارية.
