ذكر مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن موظفي الوزارة الذين لم يبرروا غيابهم عن العمل، وتبعا لذلك لم يتوصلوا بالأجرة الشهرية لشهر أكتوبر، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وذلك بعدما جمدت الوزارة أجرة 596 موظفا وموظفة، من أصل 280.150 موظفا وموظفة توصلوا بها بشكل عادي.
واتخذت الوزارة قرارها مباشرة بعد الإحصاء السنوي الذي تنجزه الوزارة بداية كل موسم دراسي، بحيث تتوصل من الأساتذة وكافة موظفيها، عبر السلم الإداري، ببياناتهم والمهام الموكولة إليهم، وأن من جمدت أجرتهم هم من لم تتوصل بشأنهم بأية بيانات، وهو الإجراء الذي يأتي تطبيقا لمنشور سابق لرئيس الحكومة حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأوضح ذات المصدر لـ”اليوم24″ ، أن الكشف عن596 موظفا وموظفة لم يتوصلوا بأجرتهم تم بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة، مؤكدا أن الموظفين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، إما بسبب عدم ملئهم لاستمارة التي توزعها الوزارة كل سنة، وإما لأنهم في وضعية تغيب عن العمل ولديهم مبرر لذلك مثل شهادة طبية، أو لأنهم في وضعية تغيب عن العمل بطريقة غير مشروعة، وفي هذه الحالة يضيف المصدر سيتم اتخاذ الإجراءات الأزمة في حقهم.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الوزارة ستمهل الموظفين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، مدة معينة قبل أن تشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من تغيب عن العمل بطريقة غير مشروعة.
هذا ودعت وزارة بلمختار كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر التأكد مسبقا في موقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة، من خلال استعمال الموظف رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.men.gov.ma).
وأضافت الوزارة أنه على كل موظف وموظفة وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبئة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر.
