كشف المشاركون في الندوة الوطنية حول « الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني »، عن أرقام صادمة فيما يتعلق بصحة نزلاء المؤسسات السجنية في المملكة.

وحسب ما أورد عبد الرحمان المعروفي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، فإن سجون المملكة تعرف تسجيل ما يناهز 450 حالة جديدة للإصابة بمرض السل سنويا، ما يعني أن سكان السجن معرضون 10 مرات أكثر للإصابة بهذا المرض بالمقارنة مع باقي مكونات المجتمع.

وفيما يتعلق بمرض فقدان المناعة المكتسبة « السيدا »، قال المتحدث نفسه إن مستوى انتشاره بين نزلاء المؤسسات السجنية يبقى « ضعيفا » على الرغم من أنه يتراوح ما بين 0.3 و2.5 في المائة لدى السجناء، في ما يشكل المعدل العام للإصابة بهذا الداء في المملكة 0.15 في المائة، حسب توضيحات المتحدث نفسه، الذي أوضح في هذا السياق أن النساء في السجون أكثر تعرضا للإصابة بأمراض كـ »السيدا » و »السفيلس ».

إلى ذلك، تشير معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن نسبة الوفيات داخل سجون المملكة تبلغ 2 في الألف، فيما معدل نفقات الأدوية لكل سجين يناهز 475 درهما سنويا، بينما يبلغ معدل عدد الأسرة بالمصحات سريرا واحدا لكل 70 سجينا، إلى جانب توفر مختبر واحد لكشف داء السل لكل 3600 سجين.

وكشف محمد صالح التامك في كلمته أثناء الندوة نفسها أن المندوبية توفر طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا، إلى جانب إحداث مصحات بـ 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، مع تسجيل 6 فحوصات لكل سجين سنويا في المعدل.

وفيما يتعلق بالميزانية السنوية المعتمدة للرعاية الصحية في السجون، فبلغت، حسب أرقام المندوبية 37 مليون درهم، خصص منها 26 مليون درهم لشراء الأدوية، فيما يشرف على الشأن الصحي في هذه المؤسسات 922 موظفا أي ما يناهز 9 في المائة من مجموع موظفي المندوبية.

وحسب المعطيات ذاتها، يشتغل في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية 97 طبيبا قارا، و35 طبيبا متعاقدا، إلى جانب 60 طبيبا جراحا للأسنان و41 أخصائيا نفسيا و3 صيادلة، ليكون بذلك مجموع أطر مكاتب العمل الصحي بالسجون 312 شخصا.