بعد أن كان مقررا الحجز على شركة “لاسامير”، بعد توقفها عن تكرير البترول، في الخامس من غشت الماضي، تراجعت إدارة الجمارك عن قررها ومنحت الشركة مهلة ثانية من أجل تسديد ديونها، التي تقدر بنحو 13 مليار درهم.
وتحديد الجمارك لموعد ثان، في 15 نونبر المقبل، جاء بعد طلب من العمودي المالك لـ67 في المائة من رأسمال الشركة، والذي كان قد اقترح ضخ 10 ملايير درهم في ميزانية الشركة، وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس الإداري للشركة وجمعيتها العمومية غير العادية، في 16 أكتوبر الماضي، غير أنه إلى حدود، اليوم، لم يقم بأي إجراء يظهر حسن نيته في إنقاذ الشركة بالرفع من سيولتها، مما يجعل الدولة غير واثقة في العمودي.
وكان العمودي، صرح في وقت سابق لـ”اليوم24″، “الوزراء المغاربة لا يريدون مساعدتي، وهمهم الوحيد هو تسديد الديون، وليس إنقاذ الشركة” .
وتجدر الإشارة، إلى أن العمودي كان قد بعث برسالة إلى الملك محمد السادس الشهر الماضي، يطلب منه فيها التدخل العاجل لإنقاذ شركة “لاسامير” من الإفلاس، غير أن طلبه لم يلق أي رد.ه
