بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة 30 من مشروع قانون المالية، خرج حزب التقدم والاشتراكية ليؤكد ضرورة “إعادة النظر في طريقة تحضير الميزانية”.
وأكد رفاق الوزير نبيل بنعبد الله، في اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أن “تجويد مضامين قوانين المالية باتت تتطلب إعادة النظر في طريقة تحضير الميزانية”، وذلك في سبيل “التمكن من تعميق التشاور حول المضامين الأساس، وبما يسمح بتجنب أي اختلال في الإعداد أو التنفيذ”، حسب ما ورد في بيان لحزب الكتاب.
وأبدى الحزب المشارك في التحالف الحكومي ملاحظاته على الميزانية المعروضة أمام البرلمان، وعبر عن ارتياحه للزيادة في الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة. كما دعا في الوقت نفسه إلى معالجة ميزانية قطاع التربية الوطنية، مبررا ذلك بكون “وتيرة التوظيف لا تمكن من سد الخصاص الناتج عن الإحالة على التقاعد رغم انخفاض كتلة الأجور”.
إلى ذلك، شددت قيادة حزب الكتاب على أنها “ستعمل على التعريف بمواقف الحزب ومقترحاته الكاملة، المتعلقة بمشروع القانون المالي لعام 2016″، في ما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي، ومباشرة إصلاح جبائي عميق قائم على العدالة، و”حماية القدرة الشرائية للفئات الوسطى والمستضعفة”، إلى جانب “جعل التحكم في التوازنات يمكن من مواكبة النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الاجتماعية الأساس، خصوصا الصحة والتعليم والسكن”.