كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، أن المصالح المختصة تمكنت من حجز الملايين من علب السجائر المهربة.
وحسب الوزير، الذي كان يقدم عرضا أمام لجنة المالية بمجلس النواب، حول الميزانية الفرعية لوزارة المالية، أمس الخميس، فإن المصالح المختصة تمكنت وإلى غاية نهاية شهر يوليوز الماضي من حجز ما قيمته 281 مليون درهم من البضائع المهربة، و9.7 مليون وحدة من السجائر المهربة.
ومن المتوقع أن تدر الضريبة على السجائر 9.05 مليار درهم على خزينة الدولة في عام 2016، فحسب مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل موارد إضافية لخزينة الدولة، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير، الذي يحققه هذا القطاع.
وجدير بالذكر أن دراسة حديثة تم إجراؤها لحساب الجمارك المغربية، أكدت أن حوالي ملياري سيجارة يتم تهريبها سنويا إلى داخل السوق المغربية، أي ما يناهز 14 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي، أي ما يمثل خسارة 2.5 مليار درهم بالنسبة إلى الخزينة العامة للمملكة.