أكد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، خلال جلسة مسائلته الشهرية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن شركات التدبير المفوّض، تقوم بإخراج أموال من المغرب بطرق غير قانونية.
ابن كيران قال ردا على برلمانيين اتّهموا هذه الشركات بالجشع وإخراج أموال طائلة من المغرب، إنه “بالنسبة لقضية الاموال للي كايخرجوها، راه كايخرجوها بطريقة قانونية، ستقولون لي هناك أموال أخرى تخرج بطرق غير قانونية، أقول لكم أنا متأكد من هذا، وحتى هذا الجانب يحتاج حراسة أكثر “.
ابن كيران الذي فسّر هذا الأمر بصعوبة إحكام المراقبة على حسابات هذه الشركات، حرص خلال ردّه على أسئلة وتعقيبات النواب البرلمانيين، على إمساك العصا من الوسط، وقال إن هدف الدولة هو إنصاف الجميع، أي كل من المواطنين وهذه الشركات التي تتولى تدبير قطاعات حيوية، داعيا السياسيين إلى عدم الانسياق وراء شعارات الشارع والمطالبة برحيل هذه الشركات.
وقال رئيس الحكومة إن فسخ العقود مع كل من أمانديس في الشمال وريضال في الرباط وليديك في الدار البيضاء يتطلب دفع 10 ملايير من الدراهم كتعويضات لهذه الشركات، مضيفا أن ذلك سوف لن ينهي المشاكل لأن على المغرب أن يتوفر على بدائل أفضل، وأن الاحتكام في حالة النزاع لن يكون للقضاء المغربي، بل لمحاكم وهيئات دولية يجب أن يتوفر المغرب على وثائق ودلائل الإشعار والتنبيه والسعي المسبق لحل المشاكل قبل الإقدام على إنهاء العقود.
