بعد الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها عدد من المدن المغربية، خصوصا مدن الشمال ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، وما تلى ذلك من تدخل لرئيس الحكومة بتعليمات ملكية لإيجاد حل للمشكلة، يحول دون اتساع رقعة الاحتجاجات، يستعد حزب العدالة والتنمية لتقديم مقترح قانون يهم إنشاء وكالة مستقلة للتدبير المفوض.
محمد خيي، النائب البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، كشف في تصريح لموقع « اليوم 24 » أن الحزب يستعد لتقديم مقترح قانون من أجل إنشاء وكالة مستقلة للسهر على تنظيم قطاع التدبير المفوض، وضمان نوع من التوازن بين المواطن والشركات المفوض إليها.
وأوضح خيي أن مقترح القانون، الذي سيتقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، سيهم كل شركات التدبير سواء المكلفة بقطاع الماء والكهرباء أو النقل وغيرها، وستكون حكما بينها والمواطن.
وأبرز النائب البرلماني أن الفريق يسعى إلى إعطاء صلاحيات واسعة للوكالة الجديدة، وتمكينها من آليات فرض العقوبات بغية ضبط العلاقة بين شركات التدبير المفوض والمواطنين.
وأوضح محمد خيي، أن شركات التدبير المفوض حاليا تعتبر طرفا وحكما في الوقت نفسه، إذ إن المواطن لا حق له في مراجعة الفواتير، وهو ما يتطلب ضرورة إنشاء هذه الوكالة المستقلة لتدبير القطاع.
وكان النائب البرلماني محمد خيي، قد دعا في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة إلى تقييم شامل للتدبير المفوض، الذي أبان عن محدوديته في كثير من النقط، مبرزا أن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية ضد هذه الشركات مبررة في جزء كبير منها.
