فتح الحدود في وجه نجلي شباط و5 استقلاليين توبعوا ب"فساد انتخابي"

تطورات جديدة تعرفها قضية نجلي الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتهمين الاستقلاليين الـ5 بتهم ثقيلة وجهها لهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تخص الارتشاء وإفساد عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فقد أصدر قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال، قراره القاضي بفتح الحدود في وجه الاستقلاليين المتهمين، بعد أن أغلقها في وجههم منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، عقب إحالتهم عليه من قبل النيابة العامة للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم.
وعلمت «اليوم24» من مصدر قريب من التحقيق، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، طعن في قرار قاضي التحقيق، واستأنفه أمام الغرفة الجنحية (غرفة المشورة) بنفس المحكمة، والتي ينتظر أن تحسم الأسبوع القادم، يقول مصدر الموقع في استعادة الاستقلاليين المتهمين لجوازات سفرهم، أو إبقاء الحدود مغلقة في وجههم، وانتظار قرار قاضي التحقيق بخصوص متابعتهم أو عدمها، بعد أن أنهى أبحاثه في هذا الملف منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وكشف حسن الصبار، محامي نجلي شباط ومن معهما، في تصريح خص به «اليوم»24، أن «الدفاع تقدم مؤخرا بملتمس لفتح الحدود في وجه المشتبه بهم الـ7، وتمكينهم من السفر ومغادرة التراب الوطني بشكل عادي، بعد أن خضعوا لكافة إجراءات التحقيق وحرصوا على حضور جلسات التحقيق، وهو ما تفاعل معه قاضي التحقيق محمد الطويلب، وقرر فتح الحدود واستعادة المشتبه بهم لجوازات سفرهم، غير أن الوكيل العام للملك عارض القرار واستأنفه أمام الغرفة الجنحية»، يقول دفاع نجلي شباط.
وكان قاضي التحقيق قد استنطق نوفل شباط وشقيقه نبيل، وابن عمهما من تازة، ومحامي استقلالي وأربعة من مسؤولي الحزب بفاس، بخصوص تسجيلات رصدتها آلية التنصت على المكالمات، والتي وضعها المحققون في أقراص مدمجة، حيث تضمنت المكالمات الهاتفية التي جرت بين المشتبه بهم السبعة وأشخاص آخرين، التي همت معاملات تجارية في سيارات وعقارات يشتبه في أنها كانت موضوع استعمالها لشراء أصوات الناخبين لفائدة مرشحين استقلاليين.
وأظهرت جلسة المواجهة التي أجراها قاضي التحقيق ما بين المشتبه بهم في آخر إجراءات التحقيق، وجود تناقضات وتضارب في تصريحاتهم، وأوقات إجراء تلك الاتصالات الهاتفية، والتي أعادها نوفل، النجل الأكبر لشباط، إلى فترة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت في الرابع من شتنبر الأخير، فيما أنكر المشتبه بهم السبعة المنسوب إليهم وشددوا على أن المعاملات التجارية الواردة في التسجيلات لا علاقة لها بانتخابات مجلس المستشارين.
ويأتي تحرك النيابة العامة لمنع استعادة نجلي شباط وبقية المشتبه بهم الـ5 لجوازات سفرهم، في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في حقهم، (يأتي) هذا الاعتراض بعد أن أجرى قاضي التحقيق أبحاثه وأنهى تحقيقاته في التهم الموجهة للمشتبه بهم، التي تخص جناية الارتشاء، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، الذي لم يلتمس، بحسب مصدر قضائي، في طلباته لحظة إحالة نجلي شباط ومن معهما على التحقيق، إيداع أي من المشتبه بهم السجن في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي، وقرر متابعتهم في حالة سراح، فيما أغلق قاضي التحقيق الحدود في وجههم لضمان مثولهم أمامه في جلسات تعميق البحث معهم.