بعد الجدل الكبير الذي أثارته المساعدة القضائية، من المرتقب أن تتدارس حكومة عبد الإله بنكيران مرسوما جديدا حول الموضوع في أحد اجتماعاتها المقبلة.
وأكدت وزارة العدل في المذكرة التقديمية للمرسوم الجديد أن هذا النص يأتي بـ”صيغة توافقية بتنسيق بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيآت المحامين والجهات المعنية بوزارة المالية والاقتصاد”، على أساس ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.
وينص المرسوم الجديد على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع تنظيم صرف هذه الاعتمادات المالية بتفويض من الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، “على أن يتم توزيعها على مختلف هيآت المحامين بعد التشاور معها.
ويحدد المرسوم الموضوع على طاولة الحكومة المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
ويفتح النص ذاته الباب أمام إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية بعد استشارة هيأت المحامين، وصرف المبالغ المستحقة في إطار المساعدة القضائية بالنسبة إلى القضايا، التي صدر فيها حكم أو قرار خلال السنة المالية الجارية في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية المعنية، “وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية”، حسب النص ذاته.