بالتزامن مع دخول قرار التحرير النهائي لأسعار المحروقات حيز التنفيذ رسميا، اليوم الثلاثاء، وجه محمد الوفا رسائل طمأنة إلى المواطنين الذين تسربت إليهم مخاوف من أن يؤدي القرار إلى نتيجة عكسية تعمل على « حرق » جيوبهم.
وشدد الوفا، أثناء حديثه أمام البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن المغرب قد أزال من على عاتقه « كابوسا » بالدخول في تحرير أسعار المواد البترولية، مؤكدا أن فرق المراقبة تعمل على ممارسة مهامها في جميع أنحاء المملكة للوقوف على مدى احترام المحطات للأسعار.
وكشف الوزير نفسه، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد اتصل به على الساعة السابعة والنصف صباحا للاطمئنان على مستوى أسعار المحروقات، والتي تعمل لجان المراقبة على مراقبتها، الأمر الذي يدخل، حسب الوفا، ضمن الاحتياطات، التي تتخذها الحكومة لتجنب استغلال التجار لهذا التحرير ضد المستهلكين والاقتصاد الوطني، حسب ما أوضح الوزير.
وفي هذا الصدد، قال الوفا « نحن بالمرصاد لأي تجاوزات، وحنا ضابطين شغلنا ويستحيل نسكتو على التلاعب »، مشيرا إلى أن محطات الوقود ملزمة بإشهار أسعارها للتمكن من قراءتها على بعد 700 متر، في أفق وضع لوحات على الطريق السيار تشهر أسعار بيع كل محطة للوقود.
وشدد الوزير على أن الحكومة صارمة في مواكبة عملية تحرير الأسعار، ومدى احترام الشركات للاجراءات المصاحبة لها، مهددا باغلاق المحطات غير الملتزمة.
وفي ما يتعلق باحتياطيات المغرب من المواد البترولية، أكد الوفا أن احتياطي المملكة من الغازوال يبلغ 37 مليون درهم، فيما احتياطي « ليصانس » يصل إلى 44 يوما، مع احتياطي 32 يوما من وقود الطائرات، و35 يوما من غاز البوتان، وهو الوضع الذي يدعو حسب الوزير إلى الاطمئنان، و »تجنب التشويش في ما يتعلق بتزويد الأسواق، فالحكومة اتخذت جميع الاحتياطات »، يقول الوفا.
