الملك يصف الصين بـ"الأمة العظيمة" ويطالبها بعلاقة "المنفعة المتبادلة"

أكد الملك محمد السادس، في خطاب موجه إلى المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، التي افتتحت أشغالها أمس الجمعة بجوهانسبورغ، أن تطوير وتنمية العلاقات الصينية الإفريقية « خيار استراتيجي نلتزم به ونحرص كل الحرص على تحقيقه ».
كما جدد الملك، في هذا الخطاب، الذي تلاه اليوم السبت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التأكيد على عزم المغرب تنسيق العمل المشترك وإطلاق تعاون براغماتي، ينبني على مبدأ الاستفادة المتبادلة والتنمية المشتركة.
وبعد أن ذكر بأن « شراكتنا تستمد نجاعتها من طبيعتها ومن مقاربتها التشاركية وسعيها الدائم نحو الفاعلية »، لأن لكل بلد خصوصياته، أبرز الملك أهمية هذا المنتدى، الذي « يمزج بتوازن بين كونه منبرا للحوار السياسي في إطار التعاون جنوب جنوب، وبين اعتماده كآلية للتعاون الثنائي بين الصين وإفريقيا، على أساس المساواة في التعامل والمنفعة المتبادلة ».
وأشاد الملك بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية، من خلال مساهمتها في تنمية القارة الإفريقية وتضامنها المثالي مع بلدانها، وحيا « التزام هذه الأمة العظيمة والعريقة في سبيل بروز عالم متعدد الأقطاب يعيش في سلام، وجهودها الدؤوبة في خدمة المصالح الجوهرية لبلدان الجنوب وتحقيق طموحاتها المشروعة ».
وفي هذا الصدد، أشاد الملك بمبادرة الرئيس الصيني شي بينغ، الذي أطلق « الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد » و »طريق الحرير البحري للقرن 21″، معتبرا أن هذه المبادرة التاريخية تنم عن رؤية استراتيجية حقيقية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتسعى لتعزيز الروابط التي تجمع بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وهنا، يقول الملك، « يمكن للمملكة المغربية، بفضل موقعها الجيو-ستراتيجي، أن تلعب دورا بناء في ضمان امتداد طريق الحرير البحري، ليس فقط نحو الواجهة الأطلسية لأوروبا، بل وبصفة خاصة نحو بلدان غرب إفريقيا، التي تجمعها ببلدي روابط متعددة الأبعاد ».
وفي استعراضه للبعد الإفريقي في سياسة المملكة، جدد الملك التأكيد على أن المغرب حريص كل الحرص على إيلاء أولوية خاصة لتنفيذ مشاريع ملموسة ومهيكلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، في إطار سياسة للقرب، تضع الإنسان في صميم أولوياتها »، مستشهدا بالعدد المتزايد من الشراكات التي تربط المغرب بهاته البلدان، من أجل تحقيق التنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والسكن الاجتماعي، وتوفير مياه الشرب، والكهربة والأمن الغذائي، فضلا عن مشاريع في القطاعات المنتجة التي تساهم في نمو الاقتصاد وتحفز سوق العمل، في كل من الزراعة والصناعة والبنيات التحتية، بالإضافة لقطاع الخدمات، من أبناك وتأمين واتصالات.