بنكيران يتخلى عن نصف الاستثمارات التي وعدت بها الحكومة في عام 2013

كشفت الأرقام، التي أعلنها محمد بوسعيد، وزير المالية، في المجلس الحكومي، أول أمس الأربعاء، عجز الحكومة عن تنفيذ الالتزامات التي تضمنها قانون المالية لعام 2013، إذ كشفت أرقام مشروع تصفية الميزانية أن اعتمادات نفقات الاستثمار سجلت تباينا كبيرا بين المبالغ، التي رصدتها الحكومة، لدى عرضها مشروع قانون المالية، وتلك التي صُرفت فعليا، إذ بلغ مجموع الاعتمادات النهائية، الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية، 83.34 مليار درهم، استعمل منها فقط مبلغ 42.67 مليار درهم، أي ما يعادل 51,20 في المائة من الاعتمادات النهائية.
ويصف المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي، الأسلوب الذي تلجأ إليه الحكومة بـ«التحايل المشروع، على اعتبار أن مشروع قانون التصفية يمر عبر البرلمان، الذي يصادق عليه، لأنه لا يقف مطولا عند أسباب عدم تنفيذ ما التزمت به الحكومة في قانون المالية بحذافيره». ويفسر لحلو هذا التباين بأن «الأمر صار يتكرر خلال السنوات الأخيرة بشكل ممنهج، وهو مرتبط بالوضعية المالية بشكل عام، أو حين تعجز الدولة عن توفير موارد لتنفيذ المشاريع المعلنة في قانون المالية»، مضيفا أنه يتم تقديم المشاريع سياسيا أمام البرلمان بخصوص النفقات المرصودة، بيد أن الموارد المالية قد لا تكفي في بعض الأحيان، أو تتأخر القروض المتوقع الحصول عليها.