قال وزير العدل، مصطفى الرميد، في لقاء تحت قبة البرلمان إن من ضمن أسباب الجدل، الذي أثارته المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، انعدام الثقة بين القضاة.
الرميد، الذي كان يتحدث في يوم دراسي حول « سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة » في مجلس المستشارين، أقسم أن « القضاة يشتكون من بعض زملائهم، الذين خرقوا القانون لأسباب غير شريفة ولا معقولة »، ما يجعل الفصل 97 حسب الوزير « يضمن حقوق الجميع »، كاشفا في السياق ذاته أنه « لم يتوصل بأي صيغة تعديلية للمشاريع من أي جمعية من الجمعيات ».
وأوضح الوزير أن غياب الثقة لدى بعض القضاة في زملائهم « مشكلة كبيرة »، إلا أنه « يبقى شأنا خاصا للذي لا يثق في زميله، لأننا في دولة الحق والقانون، ومن أخطأ يجب أن يعاقب »، مع ضمان حق الطعن للمعنيين.
إلى ذلك، قال الوزير إن بعض القضاة يتعسفون على بعضهم بعض، حيث كشف أنه « استقبل قاضيات بكين في مكتبه بسبب تعسف بعض الجمعيات المهنية على حقوقهن ».
وعلاقة بربط الترقية بالنقل لدى القضاة، أكد الوزير أنه « لا يمكن ان يقضي القاضي مدة طويلة جدا في منطقة ما »، فحسب الرميد « هناك قضاة يمكن أن يربطوا علاقات مشبوهة، يكون نقلهم خيرا لهم وللعدالة ».