في ظل الجدل حول التمويلات الأجنبية للجمعيات، الذي احتدم بعد تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد حولها في البرلمان، تقترب الحكومة من إخراج مدونة الحياة الجمعوية إلى حيز الوجود.
وكشف عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن وزارته بصدد إعداد مشروع مدونة الحياة الجمعوية، والذي يتضمن حسب الوزير مقتضيات تتعلق بالتمويل العمومي والتمويلات الأجنبية، تهدف إلى « تدعيم الحكامة الجيدة والشفافية في استخدام التمويلات بمختلف مصادرها »، إلى جانب « النهوض بالحياة الجمعوية في كل مجالاتها ».
وأوضح في معرض جوابه عن سؤال « مراقبة التمويلات الخارجية لبعض هيآت المجتمع المدني » بمجلس المستشارين، أن إمكانية تلقي الجمعيات لتمويلات أجنبية يستوجب « تفعيل إجراءات ضمان الشفافية »، علاوة على  » توخي الحذر فيما يرتبط بالسيادة الوطنية ».
وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن الجمعيات المغربية تلقت إلى غاية شهر نونبر من العام الجاري ما يقارب 29 مليار سنتيم من التمويلات الأجنبية، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في الأرقام، التي سبق أن أعلنها إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة قانون المالية شهر نونبر الماضي، حيث كشف أن الجمعيات استفادت من مساعدات أجنبية بلغت قيمتها ما يزيد عن 26 مليار سنتيم ونصف المليار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.
إلى ذلك، ذكر العماري بالمقتضيات القانونية التي تنظم التمويلات الأجنبية للجمعيات، مشيرا إلى أن القانون صريح في ما يتعلق بالحالات التي لا يتم فيها التصريح من قبل الجمعيات بما تتلقاه من دعم أجنبي، حيث إن « كل مخالفة تعرض الجمعية للحل عن طريق القضاء »، حسب ما جاء على لسان الوزير.