بمناسبة السنة الجديدة، استقى موقع اليوم24، آراء مجموعة من السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين، لمعرفة آراءهم وقراءتهم لوضعية المغرب في السنة الجديدة،كل حسب اختصاصه.
إدريس الكراوي
سنة 2016 ستكون سنة إعادة ترتيب البيت الداخلي للمغرب على أكثر من صعيد، واستخلاص العبر الأساسية من تجربة النموذج المغربي منذ دخول الدستور الحالي حيّز التطبيق. هذا الترتيب سيمرّ في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، بالنظر إلى وضعية الجفاف، التي تعيشها الفلاحة حاليا، وتنامي المديونية الداخلية والخارجية، والصعوبات التي أصبحت تواجهها بعض القطاعات الانتاجية، خاصة منها القطاعات الصناعية، واستمرار أزمة الشريك الاول للمغرب على المستوى الاقتصادي، أي الاتحاد الاوربي.
كل هذا سيتم بالموازاة مع تنامي الضغط الناجم عن ارتفاع الحاجيات الاجتماعية الاساسية، وانحسار الحوار الاجتماعي . ومن الاوجه البارزة لعملية إعادة الترتيب هذه، توجد إعادة هيكلة الحقل السياسي للمغرب، انطلاقا من التحالفات الجديدة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة، واستكمال الاصلاحات الأساسية في مجالات مثل التقاعد والمقاصة، ووضع لبنات الجهوية الموسعة، واستكمال الصرح الدستوري الجديد من خلال إحداث المجالس الدستورية والاستشارية الجديدة التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية، مثل هيئة المناصفة والمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي…
*الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
