دخل عدد من المواطنين الجزائريين في عدد من ولايات البلاد في مواجهات مع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، بسب إقدام مهنيي النقل على رفع تسعيرة النقل حتى قبل أن يدخل قانون المالية الجديد حيز التطبيق.

المواطنون على امتداد مناطق وهران، وتلمسان، وسكرة، احتجوا بقوة على هذه الزيادات المفاجئة في أسعار النقل، وحسب بعضهم فإن هذه الزيادات تجاوزت في بعض الخطوط 60 دينارا جزائريا (حوالي 6 دراهم مغربية)، واستدعى الأمر في الكثير من الحالات تدخل عناصر الدرك الوطني للحيلولة دون تطور الأمور إلى احتجاجات واسعة.

من جانبهم، مهنيو النقل يرجعون أسباب رفع الأسعار إلى إقدام شركة « نفطال » المختصة في انتاج وتوزيع المواد النفطية، والتابعة لمجموعة « سونطراك »، على رفع أسعار المحروقات تصل إلى 40 في المائة، وهي الزيادات، التي كانت نتيجة للإجراءات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في قانون المالية الجديد.

وتجدر الإشارة الى أن الجزائر دخلت منذ العام الماضي في أزمة كبيرة نتيجة تراجع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، الشيء الذي أثر بشكل كبير في عائدات الجارة الشرقية، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع موازنة تقشفية. ويتوقع العديد من المراقبين استفحال حالة التوتر الاجتماعي في البلاد نتيجة استمرار الأزمة، مع انخفاض عائدات البترول.