قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن موعد الانتخابات التشريعية لم يحدد رسميا بعد، غير مستبعد إمكانية تأجيلها.
وشدد رئيس الحكومة على أن الموعد المبدئي للاستحقاقات التشريعية سيكون شهر شتنبر، إلا أنه قال إنه « قد تحدث تغييرات قد تؤجلها إلى نونبر أو أكتوبر »، حسب ما جاء على لسان بنكيران خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت بسلا.
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة أنه كان من المفروض أن تنظم الاستحقاقات الجماعية الأخيرة سنة 2012، وأن حزب العدالة والتنمية كان مستعدا لها وكان من المتوقع أن يحقق نتائج جيدة فيها، إلا أنه « كانت هناك تهديدات من أطراف سياسية تقول إنها إذا أجريت في ذلك الموعد سيؤدي ذلك إلى أن « الأغلبية غاتفركع »، حسب توضيحات رئيس الحكومة، الذي أبرز أن ضغوطات مماثلة صدرت عن أطراف سياسية متعددة.
وعلاقة بالشأن الانتخابي دائما، قال الأمين العام لحزب المصباح إنه كان « متخوفا » من نتائج الانتخابات، خصوصا وأن « الآخرين عندهم أموال ونفوذ وإعلام، بدءا بالقناة الثانية، إلى أخواتها والصحف التي تكتب من محبرة واحدة »، مشيرا في هذا السياق إلى أن بعض وسائل الإعلام « شنت حملة تحريضية ضد الحكومة بعد الإعلان عن خطة إصلاح المكتب الوطني للكهرباء ».
إلا أن هذه الحملات لم تحل دون نجاح « البيجيدي » في الانتخابات: « نجاحا خارج المنطق »، يورد رئيس الحكومة، والذي أكد أن « الدخول للحكومة لم يكن ضارا لأحد رغم أربع سنوات من القصف، لأن أحزاب الأغلبية لم تتضرر في هذه الانتخابات ».
وحول موضوع الإشراف على الاستحقاقات، قال بنكيران: « ماشي انا اللي درت الانتخابات، دارتها الداخلية »، إلا أنه شدد على أن كل القرارات كانت تتخذ بعد أن يوافق عليها.
