تراجع استيراد القمح والحليب يخفضان فاتورة المغرب الغذائية في 2015

شهدت فاتورة واردات المواد الغذائية للمغرب تراجعا بنسبة 14.3 في المائة خلال عام 2015، إذ انتقلت من 41.7 مليار درهم في عام 2014، إلى 35.7 مليار درهم في 2015.
ويعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض أحجام المواد المستوردة، خاصة مع التدني النسبي لمقتنيات المغرب من الحبوب، وأساسا الشعير والذرة والسكر الخام والمكرر.
وكشفت إحصائيات المقتنيات الغذائية للمغرب، الصادرة عن مكتب الصرف، تراجع استيراد القمح، بحوالي 12.6 مليار درهم في 2014، إلى أزيد من 8.5 مليار درهم في 2015، أي بتراجع بنسبة 32.6 في المائة، بالإضافة إلى تراجع استيراد مواد الحليب ومشتقاته، من مليار و288 مليون درهم في 2014، إلى 543 مليون درهم في 2015.
وانخفاض واردات المغرب من القمح راجع بالأساس إلى الموسم الفلاحي (2014 – 2015 )، إذ حقق إنتاج القمح رقما قياسيا وصل إلى 115 مليون قنطار، كما أن انخفاض واردات المغرب من الحليب ومشتقاته يرجع إلى انخفاض أسعارها في السوق الدولية.
وساعد انخفاض فاتورة الواردات الغذائية للمغرب، في تقلص العجز التجاري الذي تراجع إلى 152,27 مليار درهم بنهاية 2015، مقارنة بعجز قيمته 187,27 مليار درهم في عام 2014، ما يمثل انخفاضا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.