كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، عن مجموعة من الاجتهادات القضائية الجديدة التي أصدرتها المحكمة العليا في النظام القضائي للمغرب، من بينها اجتهاد يلزم الدولة بالتدخل السريع لفض الاعتصامات ويحمّلها مسؤولية الأضرار في حال تأخرها في التدخل.
فارس، وفي كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، اليوم الخميس، قال إنه وتحديدا منها لحالات مسؤولية الدولة عند الامتناع عن فك الاعتصامات، فقد أبرزت محكمة النقض في أحد قراراتها أن هذه المسؤولية عن أخطاء الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام « تتطلب أن تكون على درجة كبيرة من الجسامة بالنظر إلى دقة عملها والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها والإكراهات التي تشتغل في إطارها وتفرض عليها الملاءمة بين التدخل لحماية سلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم باعتبارها حقوقا دستورية، وبين أن يكون تدخلها غير ماس بالحريات والحقوق المكفولة قانونا لمن تم التدخل لمواجهتهم مع الأخذ بعين الاعتبار لظروف الزمان والمكان ».
وخلصت المحكمة، حسب مصطفى فارس، إلى أن امتناع تلك الأجهزة عن التدخل أو تأخرها في ذلك بشكل غير مبرر أو تدخلها بشكل سيء، « يرتب مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، معتبرة التأخر في التدخل يتحقق عندما تستنكف تلك الأجهزة لمدة غير معقولة عن القيام بواجبها لحماية الحقوق المذكورة دون مبرر مقبول ».
