دفع مشروع التعديل الدستوري، الذي تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقه، وزيرة العدل كريستين توبيرا إلى تقديم استقالتها، قبل ساعات من تمريره أمام البرلمان.
توبيرا آثرت الدفاع عن مبادئها اليسارية عوض القبول بالقانون الذي يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية، عن أصحاب الجنسية المزدوجة، المتورطين في جرائم إرهابية كبرى، وهو ما كان قد أثار لغطا واسعا في الأوساط الفرنسية منذ أسابيع.
وانتقدت صفوف اليسار هذا القانون على اعتبار أنه يشجع التمييز والتفرقة بين الفرنسيين، وذلك ما جعل مانويل فالس، يؤكد أن حكومته ستحذف أي إشارة إلى « أصحاب الجنسية المزودجة » عند تعديل القانون، الذي يقضي بإسقاط الجنسية في حالة الجرائم الأشد خطورة.
ووفق ما نقلته صحف فرنسية، فإن الحكومة الفرنسية تسعى إلى تمرير سحب الجنسية بعد عرضه على البرلمان للنقاش، في إطار التعديلات الدستورية، التي تتضمن أيضا تمديد العمل بحالة الطوارئ القائمة منذ هجمات باريس في منتصف شهر نونبر الماضي.
القانون نفسه لقي انتقادات على مستوى آخر، فبغض النظر عن كونه يشكّل « تمييزا » لأصحاب الجنسية المزودوجة، إلا أنه يُهدّد بخلق أشخاص « من دون » جنسية، وهو الأمر الذي قال فالس إنه يعارض انخراط فرنسا في التصديق على اتفاقية 1954، التي تمنع خلق أشخاص « بدون ».
