رغم انحسار الأمطار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، لا تزال توقعات مجموعة « كوفاص » للتأمينات متفائلة بشأن أداء الاقتصاد الوطني شريطة الاهتمام بعدد من القطاعات التي تعوض خسائر الفلاحة.
فبعد إصدارها شهر يناير الماضي، لتقريرها السنوي « خارطة المخاطر سنة 2016 » الذي يرصد المخاطر التي تواجه المغرب على المستوى السياسي والاقتصادي، وأكدت فيه أن التوجه نحو التصنيع وتنويع المنتجات والصادرات، سيمكن الاقتصاد المغربي سنة 2016 من الحفاظ على الأداء الذي حققه في 2015، عادت المؤسسة إلى مناقشة تفاصيل تقريرها في لقاء احتضنه القطب المالي للدار البيضاء، وخلاله تم التأكيد على أن التوجه نحو التصنيع لامتصاص البطالة، يشكل رهانا أساسيا بالنسبة للمغرب، الذي أولى أهمية كبرى للمهن الجديدة التي تتطلب يدا عاملة مؤهلة، مشيرا إلى أن تنويع المنتجات والصادرات يمكن الاقتصاد المغربي من المساهمة في إنعاش السوق الوطنية التي تتوفر على مؤهلات كبيرة في عدد من المجالات.
في هذا الصدد قال جون كريستوفر باتل، مدير فرع المجموعة بافريقيا، في معرض تقديمه للتقرير « إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيحافظ، بشكل عام، على أدائه سنة 2016، وذلك رغم قلة التساقطات المطرية التي تعتبر عاملا أساسيا بالنسبة للفلاحة ».
باتل أضاف « أن الموقع الجغرافي الممتاز للمغرب يوفر له فرصا أساسية في الشق المتعلق بالمبادلات التجارية، مشددا على أن انخفاض أسعار البترول يمنح للمغرب هامشا أساسيا قد يساعده على الحفاظ على الأداء الاقتصادي الذي ميز العام الماضي ».
وكانت المجموعة الفرنسية منحت المغرب علامة « A4″، ما يعني أن مستوى المخاطر السياسية والأمنية التي يواجهها البلد ضئيلة، وتصدر هذا التصنيف بشكل سنوي بغرض تقديمه للمستثمرين العالميين الراغبين في معرفة الدول الأكثر أمنا لرؤوس أموالهم.
