بعد مرور سنة على نشر القانون الجديد المتعلق بمزاولة مهنة الطب في الجريدة الرسمية (12 مارس 2015)، والذي يسمح باستثمار غير الأطباء في المصحات الخاصة، صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مرسوم يحدد شروط فتح المصحات الخاصة وكيفية تسييرها ومراقبتها، حيث منح وزارة الصحة صلاحية منح الترخيصات للمصحات وإغلاقها، عوض الأمانة العامة للحكومة التي كان لها هذا الاختصاص.
المرسوم الجديد يسمح لكل مستثمر مغربي أو أجنبي بامتلاك مصحة خاصة كليا أو بالمشاركة في رأسمالها، لكن مسطرة الترخيص عرفت تغييرات، فبدل وضع طلبات الترخيص في العمالات، التي تحيلها على الأمانة العامة للحكومة للبت في الترخيصات، أصبحت طلبات الترخيص تودع لدى مندوبيات وزارة الصحة التي تحيلها على الإدارة المركزية، التي تقرر في منح الترخيص بفتح المصحة. وبما أن الوزارة هي التي سترخص للمصحات، فإنها هي التي سيعود لها قرار إغلاقها إذا تم تسجيل أي اختلالات تشوب عملها، لكن الإغلاق سيكون من خلال حكم قضائي، حيث يمكن للوزارة أن تطلب من المحكمة استعجاليا إصدار قرار بإغلاق المصحة.
وزير الصحة، الحسين الوردي، قال لـ«اليوم24» إن المرسوم الجديد تمت صياغته بتوافق مع الأمانة العامة للحكومة، ومع هيئة الأطباء.
