توصل «اليوم24» إلى تفاصيل ما يريده حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل. تفاصيل مذكرة الحزب، الذي أوكل إلى أمينه العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعضو أمانته العامة ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مهمة الدفاع عن مطالبه في هذا الموعد الانتخابي، تطرقت إلى موضوع العتبة وتقسيم الدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت، ومشاركة الجالية المغربية في الخارج.
فبخصوص العتبة، سيدافع الحزب عن 6 في المائة كعتبة، معتبرا أن رفعها إلى 10 في المائة سيكون فيه إقصاء لعدد من الأحزاب، كما أن تخفيضها إلى 3 في المائة من شأنه أن يسقط في «البلقنة»، التي ستكون تأثيراتها سلبية على الحكومة والبرلمان.
النقطة الثانية التي تطرقت إليها مذكرة الحزب الحاكم تتعلق بالتقطيع الانتخابي، وكشف العمراني أن الأمانة العامة أكدت ضرورة تجاوز تقسيم بعض الأقاليم إلى لائحتين، مثل عمالات الرباط وفاس وأزيلال لصالح لائحة إقليمية، بحيث يساوي الإقليم دائرة انتخابية واحدة.
وتناولت المذكرة حق الجالية المغربية في التصويت في الانتخابات المقبلة، وفقا للفصل 17 من دستور 2011، الذي نص على حق التصويت والترشيح عبر تجاوز اعتماد التصويت بالوكالة كما تم العمل به في الانتخابات التشريعية الماضية، وأن تعمل الحكومة على توفير الشروط اللازمة لكي تمارس الجالية هذا الحق، بتهيئة القنصليات والسفارات لفتح مكاتب التصويت بها.
ونصّت مذكرة الحزب كذلك على تقليص مكاتب التصويت، في اتجاه «التناسب بين عدد المسجلين في اللوائح وعدد مكاتب التصويت»، وأن تراعى في ذلك الاعتبارات المختلفة بين الوسط الحضري والوسط القروي، كما أكدت ضرورة وضع اللوائح الانتخابية رهن العموم، وإعلان رؤساء مكاتب التصويت كذلك ليعرفهم الناخبون قبل يوم الاقتراع بوقت مناسب.
