وجه الشاب مهدي العلوي شكاية الى وزير العدل مصطفى الرميد، يدعوه فيها الى إجراء بحث في شأن حكم قضائي غير منصف، صدر ضده من قسم قضاء الأسرة بالرباط في 4 يناير 2016، مطالبا بالتحقيق في احتمال تدخل الكاتب العام للوزارة عبد الحكيم بناني، للتأثير على القضاء.
وحسب العلوي، 33 سنة، فإن زوجته لجأت الى طلب الشقاق منه، بعد ثلاث سنوات من الزواج، أثمر طفلة، فقضت المحكمة لصالحها بمبالغ غير عادلة، لأن شقيقة زوجته، هي أخت لزوجة الكاتب العام للوزارة.
الحكم الذي اعتبره الشاب غير منصف، قضى بأدائه تكملة واجب السكنى خلال العدة بمبلغ 8000 درهم، وباعتبار المدعية هي الحاضنة للبنت، وأدائه نفقة 3000 درهم، شهريا لها وأجرة حضتنتها 200 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد 1500 درهم، سنويا، وجعل بيت الزوجية سكنا للبنت المحضونة، أو أداء 2000 درهم شهريا في حالة مغادرة السكن، وأداء 16 الف درهم كنفقة.
الشاب يقول إن زوجته سلكت مسطرة الشقاق، وأنه لا يوجد سبب لطلبها الطلاق، سوى إرادتها المنفردة، ومع ذلك صدر حكم ضده “لم يراعي حالته ويسر الزوجة التي تملك صيدلية في حي راقي”.. هذا علما أن الزوج لجأ الى وضع طلب مضاد يلتمس الحكم بتعويضه عن الضرر كزوج وأب ورب أسرة نتيجة سلوك مسطرة التطليق التعسفي، من زوجته.
