استعرض الشرقي الضريس، اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 2 مارس 2016، أمام الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنقعد بتونس تجربة المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف.
[related_post]
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن “المملكة المغربية وعيا منها بجدية الخطر الإرهابي، بادرت، منذ الأحداث الإرهابية التي عاشها المغرب في 16 ماي 2003، إلى وضع استراتيجية شمولية ومندمجة تقوم على مبادئ واضحة وتتميز بقدرتها على التكيف مع نوعية وتطور التهديدات الإرهابية”.
واستعرض في سياق ذلك المحاور الأساسية للمقاربة النشيطة والمندمجة التي تبنتها الحكومة المغربية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، والمتمثلة في بعدها التشريعي من خلال تحيين الترسانة القانونية لجعلها في مستوى مواكبة التحديات الناتجة عن التهديدات الإرهابية والجرائم المستجدة، عن طريق إدخال تعديلات مهمة على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية همت تجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإشادة به، والدعاية لقادة التنظيمات الإرهابية، وتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وعلى المستوى الديني أكد الضريس أن التجربة المغربية اعتمدت في مقاربتها على سياسة متكاملة تجسدت في إصلاح الحقل الديني وجعل شأنه اختصاصا حصريا للملك ىبشكل يسمح لبلادنا بوضع العقيدة بمنأى عن كل مزايدة سياسية. وذكر الضريس بتكوين المغرب لمؤطرين دينيين من علماء وأئمة واعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة، بعيدا عن الاستغلال الإيديولوجي الضيق للدين الإسلامي الحنيف.
وأشار، في هذا الصدد، إلى ما حظيت به التجربة الدينية المغربية من إشعاع دولي جعلها محط اهتمام العديد من الدول الصديقة التي طلبت الاستفادة منها في تكوين الأطر الدينية، مبرزا أن المغرب بادر سنة 2014 إلى إنشاء “معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين و المرشدات” ببعد دولي يروم إقامة شراكات وربط علاقات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الاهتمام المشترك.
الضريس، أوضح أيضا أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب لم تغفل المقاربة الاجتماعية، مستحضرا في هذا الصدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2005، والتي كانت، بحسبه بمثابة قرار تاريخي يسعى إلى تجديد نمط إدارة الشأن العمومي، واضعا المواطن في صلب الأولويات، من خلال الاهتمام بمحاربة الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، بغية تحصينه من الأطروحات الهدامة للتيارات المتطرفة.
أما فيما يخص المستوى الأمني، فقد أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في معرض مداخلته إلى أن السلطات الحكومية المغربية وضعت استراتيجية أمنية حرصت من خلالها على تعزيز الأجهزة الأمنية الفاعلة في مجال الجريمة الإرهابية، واعتماد آليات وتقنيات حديثة لمواكبة وتتبع تحركات الخلايا الإرهابية ورصد الوسائل المستعملة لتسويق خطابها المتطرف بغية استقطاب الشباب.
كما أكد أن فعالية الاستراتيجيات الأمنية الرامية إلى مواجهة المخاطر الإرهابية والتيارات المتطرفة تظل رهينة بوجود دولة قوية بمؤسساتها الديمقراطية، وبأجهزتها الأمنية الفاعلة، وبمخططاتها التنموية، وبمكوناتها المجتمعية المنخرطة بكل دينامية في مسلسل البناء، مبرزا في هذا الصدد أنه “إذا توفر كل ذلك، فإن دعاة التطرف لن يجدوا سبيلا لنشر أفكارهم الهدامة وطروحاتهم العدمية”.
.
