قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة “إن حصيلة تطبيق الدستور، إلى حدود الساعة، ضعيفة جدا، كما أن ما تم تنزيله، من قوانين تنظيمية، منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، فيه كثير من المساحات الفارغة والغامضة كالوثيقة الدستورية نفسها”.
وأضاف العماري، الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، في ندوة تنظمها مؤسسة فكر بعنوان “سنوات من تطبيق الدستور 2011_2016 الحصيلة والأفاق” بمناسبة ذكرى خطاب 9 مارس بالمكتبة الوطنية بالرباط “أغلب القوانين، التي تم تنزيلها ضعيفة جدا ابتداء من القانون المتعلق بالوظائف السامية إلى قوانين السلطة القضائية، وغيرها من القوانين”.
[related_post]
وأوضح العماري، الذي تحدث بشكل موجز “أن الوثيقة الدستورية كانت مجهودا جماعيا بمنطق توافقي، إلا أن تنزيلها لم يعتمد هذا المبدأ، إلا القليل من هذه القوانين، كقوانين السلطة القضائية، التي جاءت من خلال حوار وطني، على الرغم من الملاحظات المسجلة حولها”.
ودعا المتحدث نفسه إلى الاحتكام للنقاش الجماعي، الذي أنتج الوثيقة الدستورية في تنزيل القوانين التنظيمية من أجل إعطائها مضمونا ديمقراطيا، على حد تعبيره.
