هل سيتم تصفية مكتب التسويق والتصدير (مغرب تسويق)، التابع لوزارة التجارة الخارجية وتفويت ممتلكاته لوزارة الفلاحة؟ هذا ما يروج في الكواليس، بعد انتهاء وزارة المالية من دراسة حول مصير هذا المكتب سلمت لرئيس الحكومة.
المثير أن المكتب الذي عانى من اختلالات قبل 2009، أصبح اليوم الذراع العمومي الوحيد في مجال الاقتصاد الاجتماعي، حيث خضع لإعادة تموقع، وأصبح يؤطر حوالي 1250 تعاونية واستعاد عافيته المالية وحصل على شواهد دولية ووطنية.
هناك من يتساءل لماذا سيتم تصفيته وهو في وضعية جيدة؟ وما مصير شراكاته مع تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي عبر التراب الوطني التي تستفيد من سياسته التسويقية؟ وما مصير مشروع القانون الذي كان يجري إعداده لتحويله الى شركة مساهمة؟
المثير أن وزير الفلاحة عزيز اخنوش صرح في حوار مع les eco، في 19 يناير 2016، أنه لا يرى مكانا لمغرب تسويق، وأنه لا يوافق على أن تتكفل الدولة بتسويق المنتوج الفلاحي للتعاونيات، مشيرا الى إمكانية دمج مغرب تسويق مع مؤسسة أخرى. فهل سينجح أخنوش في انتزاع هذه المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة، مثلما انتزع صندوق ال50 مليار من رئاسة الحكومة؟
