ذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد المغربي أحدث 33 ألف منصب شغل إضافي في عام 2015، مقابل 21 ألف منصب قبل سنة، من بينها 29 ألف منصب في الوسط الحضري و4000 في الوسط القروي.
[related_posts]
وأوضحت المديرية، في مذكرة للظرفية حول النتائج الاقتصادية الأولية لعام 2015، أن معدل البطالة تحسن بدوره بشكل طفيف بـ0,2 نقطة ليعود إلى 9,7 في المائة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف بـ0,1 في المائة للسكان النشطين.
وحسب مكان الإقامة، انكمش هذا المعدل بـ0,2 نقطة في الوسط الحضري، و0,1 نقطة بالوسط القروي ليصل إلى 14,6 في المائة و4,1 في المائة على التوالي.
وأدت مواصلة استعادة التوازنات الأساسية وتسريع مسار الإصلاحات، سواء الهيكلية أو القطاعية، إلى الحفاظ على ثقة المجتمع المالي الدولي في الاقتصاد المغربي.
وهكذا حافظ المغرب على تنقيطه السيادي على مستوى « درجة الاستثمار » من قبل وكالات التنقيط الرئيسية وقابليته للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة، التي أكدها مجددا مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه المنعقد نهاية شهر يناير 2016، حسب المصدر ذاته.
