تقدمت مجموعة نواب من « كتلة الحرة » المنشقة عن حزب « نداء تونس » بمقترح قانوني، مساء أمس الجمعة، لمجلس نواب الشعب يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة بن قردان جنوب شرقي للبلاد قبل أسبوعين.
وقد ورد في مشروع القانون وفق النص المقترح، أن تُعاقب من تتعمد ارتداء زي يخفي وجهها، بالسجن لمدة 15 يوماً فضلاً عن غرامة مالية، كما يعاقب كل شخص يجبر امرأة على ارتداء هذا الزي بسنة سجناً أو بغرامة مالية على أن تتم مضاعفة العقوبة عند قيام شخص بإجبار فتاة قاصر على إخفاء وجهها بلباس بحيث تتم معاقبة المُجبر بسنتين سجناً.
ووصف النواب الذين تقدموا بالمشروع عملهم بالواجب وطني، حيث يرون أن الملابس التي تُخفي معالم الوجه، أصبحت تمثل خطراً حقيقيًّا على الأمن القومي العام في تونس، حيث أن أغلب العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد تورطت فيها منقبات سواء على مستوى النقل أو التخفي أو تقديم الدعم اللوجستي ونقل المعلومات للإرهابيين، فضلاً عن انخراط بعضهن في العمليات الإرهابية على غرار ما بينته الأحداث الأخيرة في مدينة بن قردان، وفق كلامهم.
وكان مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية « داعش » قد هاجموا ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة « بن قردان » الحدودية مع ليبيا، قبل أسبوعين، أسفر عن مقتل 49 مسلحاً، و12 من القوات الحكومية التي تصدت لهم وأحبطت الهجوم، بالإضافة إلى 7 مدنيين.
