عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن سعادته بموافقة المجلس الدستوري على القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد الجدل الكبير الذي رافقه.
وقال وزير العدل والحريات، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء خلال تقديمه لمشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب « إن موافقة المجلس الدستوري على قوانين السلطة القضائية، يؤكد صوابية ما قمنا به كحكومة وما قمتهم به كنواب للأمة، لذلك يجب أن نهنئ أنفسنا على هذا الانجاز ».
[related_post]
وكان المجلس الدستوري قد أكد أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيه ما يخالف الدستور، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات المسجلة حوله.
وأوضح المجلس الدستوري أنه بعد فحص مواد القانون مادة مادة تبين أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور.
وأكد المجلس الدستوري أن حضور وزير العدل والحريات لاجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير، ليس فيه ما يخالف مواد الدستور.
