«السانديك» يحاول إعادة تشغيل مصفاة «سامير» المفلسة

بشكل غير متوقع، أعطى «السانديك»، الذي عينته المحكمة التجارية أول أمس الاثنين لتدبير مسطرة تصفية شركة «سامير»، تعليماته لبحث إمكانية تشغيل المصفاة واستئناف نشاطها.
وانتقل خبير الحسابات، محمد الكريمي، مساء أمس الإثنين، إلى مقرها الاجتماعي لبحث إمكانية إعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت الماضي، وهو ما أثار استغراب الأطر والعاملين بالمصفاة الذين كانوا يعتقدون أنه تم حل الشركة لمباشرة إجراءات تصفيتها بشكل نهائي بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي تقدر بقرابة 43 مليار درهم.
وتطرح إعادة تشغيل المصفاة، التي حدد لها تاريخ مبدئي هو فاتح دجنبر، الكثير من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بوضعية الآليات التي تضررت بفعل التوقف الطويل، فضلا عن حاجة هذه العملية إلى كميات كبيرة من النفط الخام ومن غاز البوتان والفيول لتشغيل الوحدات، دون إغفال الصعوبات التي تعترض الشركة في هذا الباب، خاصة على مستوى توفير السيولة المالية اللازمة لاقتناء متطلبات التشغيل.
وقال مصدر قريب من إدارة الشركة إنه «من الضروري إجراء تجارب تقنية أولى لأن درجة المخاطر مرتفعة نتيجة الشقوق التي يمكن أن تحدث بسبب طول فترة التوقف، مضيفا أن معرفة مدى صلاحية الآليات أمر ممكن بفضل التقنيين والأطر الذين تتوفر عليهم المصفاة، فضلا عن ضرورة توفير قرابة 4 ملايين برميل نفط خام لفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، ولهذا يصعب أن يلتزم التقنيون بموعد 1 أبريل الذي تم تقديمه للسانديك خلال الاجتماع الأول معه».
المصدر ذاته أضاف أنه «لا مجال للمغامرة، فنحن نتعامل مع المئات من العمال، كما أن أي خلل في الوحدات يعني نهاية العملية، ثم إن الأمر يتضمن مخاطر كبيرة بسبب استعمال الهيدروجين في تسخين الوحدات، ولهذا تتوجب مضاعفة الحذر وعدم التسرع بتشغيل المصفاة».