على غير العادة، لم تتطلب مصادقة نواب الأمة من أعضاء لجنة العدل والتشريع، يوم الثلاثاء الماضي،على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية سوى أقل من 40 دقيقة.
وكشف مصدر برلماني لموقع اليوم 24 أن القانون التنظيمي لم يعرف أية مناقشة مستفيضة، اللهم بعض التساؤلات البسيطة جدا التي طرحها بعض النواب. ومن بين هذه التساؤلات ما طرحه النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل، حيث تساءل عن أسباب حل مجلس الوصاية وعدم تشكله، فكان جواب الضحاك أنه « يتمنى أن لا يطبق هذا القانون، وأن يحفظ الله الملك وولي عهده ».
وينص الفصل 44 من الدستور على أنه يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
