أصدر القضاء الإيطالي أمرا بالحجز التحفظي على الجناح المغربي بالمعرض الدولي ‘اكسبو” بميلانو، وذلك بسبب دعوى قضائية رفعتها الشركة الإيطالية التي قامت بتشييد الجناح زاعمة عدم استخلاصها لمستحقاتها.
وصدر الحكم في الوقت الذي تواصل فيه الشركة التي رست عليها صفقة تفكيك جناح المغرب بالمعرض الدولي “إكسبو” بميلانو أشغالها.
وقدرت قيمة ما تم حجزه بحوالي 700 ألف أورو (حوالي 800 مليون سنتيم )، وحضر، يوم أمس الخميس، إلى ورش الجناح المغربي ممثل عن محكمة من مدينة ميلانو لتنفيذ القرار القضائي.
وقالت مجموعة من الصحف الإيطالية التي أوردت الخبر بأنه لن يكون بوسع المقاولة المكلفة بالتفكيك أن تواصل أشغالها حتى يؤدي المغرب، في شخص وزارة الفلاحة، مبلغا ماليا زعمت الشركة الإيطالية Expo Struttrue e servizi srl ، أنه لا يزال بذمته.
وسيتسبب التأخير في عدم سداد المبلغ تأخيرا أيضا في تسليم الأراضي المخصصة للجناح المغربي للدولة الإيطالية والذي كان مقررا قبل تاريخ 31 ماي المقبل.
وتشتكي الشركة الإيطالية التي قامت بتشييد الجناح المغربي من عدم توصلها بجميع مستحقاتها. وقال محاميا الشركة بروما وميلانو أن المغرب أدى لحدود الساعة مبلغ 530 ألف أورو (حوالي 600 مليون سنتيم) ، “لكن ماتزال بذمته مبالغ أخرى إضافة إلى الضمانات التي دفعتها الشركة ” .
وجاء في حيثيات إجراء الحجز أن أحد طرفي الدعوى دولة ذات سيادة وليست لها ممتلكات في إيطاليا، وبالتالي فالطريقة الوحيدة المتاحة هي الحجز على الجناح موضوع الدعوى، وسيكون بإمكان القضاء الحجز النهائي عليه ثم بيعه في حالة إذا لم تتدخل الدولة المغربية لحل المشكل.
وتقدمت وزارة الفلاحة المغربية بشكاية لدى محكمة ميلانو التي حددت يوم 21 أبريل كتاريخ للنظر من جديد في هذه القضية.
ويعتبر الجناح المغربي بالمعرض الدولي إكسبو الذي احتضنته ميلانو من فاتح ماي حتى 31 أكتوبر 2015 ، من بين أجمل الأجنحة وأكثرها زيارة وقد أحرز جائزتين في هذا الباب.
