أقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس، مع إخضاعه لحضور دروس عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.
وتجمع حوالي 60 محتجة من العاملات في تجارة الجنس، أمام مقر البرلمان، للتنديد بالقانون أثناء المناقشات النهائية له، حيث حملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها: « لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي ».
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس إن هذا القانون سيؤثر سلبا على حياة العاملات ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا، بينما رأى مؤيدو القانون أنه سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدا عن الدعارة، فضلاً عن الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون والذي يتمثل في مرافقة العاهرات، ومنحهم بطاقات هوية لأن 85 بالمئة منهن ضحايا للإتجار بالبشر، وفق مختصين.
وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12 صوتا فقط، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت، ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود لعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.
