أقر مجلس جهة « فينيتو » الإيطالية يوم أمس الأربعاء، قانوناً جديداً يفرض عدة عراقيل إدارية على بناء وفتح مساجد جديدة داخل الجهة.
ووافق المجلس الذي يُهيمن عليه تيار اليمين المتطرف، على القانون بأغلبية 30 مستشارا فيما رفضه 8 وامتنع عضو واحد عن التصويت الذي انتهى بعد مناقشة امتدت حتى ساعة متأخرة من ليلة الأمس، استحضر فيها البعض أحداث باريس وبروكسل، وقاموا بربطها بالإسلام، مُطالبين بالقيام بخطوات تؤدي إلى تفادي أحداث مثيلة مستقبلا.
القانون الجديد وضع شروط صارمة ليس فقط على بناء المساجد الجديدة، وإنما على تلك التي يتم إقامتها داخل المستودعات والقاعات المبنية مسبقا، والتي عادة ما تستأجرها الجمعيات الإسلامية لتحولها إلى أماكن لأداء الشعائر الدينية.
القانون الجديد سبق وأن أقرت مثله جهة « لومبارديا » التي يهيمن عليها اليمين المتطرف أيضاً، والتي سبق وأقرت قانونا يمنع المنقبات من دخول المؤسسات التابعة لها.
إلا أن العديد من المتابعين يترقبون أن تلغي المحكمة الدستورية الإيطالية هذا القانون المثير للجدل، ليكون مصيره مثل سابقه الذي أصدرته جهة « لومبارديا »، والذي قالت المحكمة في حيثيات رفضه « أنه لا يمكن السماح بإصدار قوانين تمس بحرية العقيدة ودخول أماكن العبادة »
ويُذكر أن جهة « فينيتو » يترأسها السياسي « لوكا زايا » المنتمي لحزب « رابطة الشمال » المعادي للأجانب والمسلمين والقريب في توجهاته من حزب « الجبهة الشعبية » في فرنسا.
