أعلنت دولة الكويت، صباح اليوم الأربعاء، عن منح بعض السجناء الكويتيين حق « الخلوة الشرعية » تصل إلى ثلاثة أيام، ضمن شروط محددة، من بينها الجنسية ونوع الاتهام.
وأوضحت وزارة الوزارة الداخلية أن القرار يستهدف المتهمين بجرائم بسيطة، وأن يكونوا من أصحاب السلوك الحسن داخل السجن، ومشاركاً فاعلاً بأنشطة السجن الاجتماعية، وذلك دون المتهمين بجرائم أمن الدولة والقتل وتجارة المخدرات.
ووفق هذا القرار، أصبح من حق السجين الالتقاء مع زوجته وعائلته مرة واحدة في الشهر، وذلك في وحدات سكنية مخصصة داخل السجن لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام، من حاملي الجنسية الكويتية فقط، البالغة نسبتهم ثلث إجمالي عدد السجناء الذين يتراوح عددهم ما بين 4 و5 آلاف سجين، بهدف المحافظة على الروابط الاجتماعية مع أسر النزلاء وتماسكها، ودعم الجانب النفسي وربطهم بالمجتمع ودفعهم إلى « الالتزام بالسلوك السوي »
وسيُسمح للسجين اختيار من يرغب في لقائهم سواء الزوجة أو الأولاد أو الوالدين وحتى الأخوة، بشرط ألا يكونوا جميعهم في وقت واحد.
كما كشفت الوزارة عن نيتها توفير عدداً من الخدمات الملحقة بالمجمع المزمع إنشاؤه منها سوق مركزي وعيادة لخدمة السجناء وذويهم أثناء الزيارة.
