العمال الزراعيون يدعون الحكومة لإنصافهم

دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى وضع حد للتمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
وأكدت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خلال ندوة صحفية، عقدتها اليوم الثلاثاء بالرباط، على أنه يجب توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى.
ويصل الفرق في الحد الأدني في اليوم بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى إلى 29 درهما، على اعتبار أن العامل الزراعي يتلقى 69,73 درهما، بينما يحصل العامل في القطاعات الأخرى على 98.73 درهما.
وأشارت الجامعة إلى توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والحد الأدنى في القطاعات الأخرى، نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، دون أن تبادر الحكومة إلى تفعيله.
ولم يغب المعرض الدولي للفلاحة بمكناس الذي افتتح اليوم، عن الندوة الصحفية، حيث أشارت الجامعة، إلى أنه في الوقت الذي تمنح المساعدات والإعفاءات لفائدة المستثمرين، مازال العمال في القطاع الزراعي يعانون من ظروف صعبة، تتمثل في عدم توحيد الحد الأدنى للأجر وضعف التغطية الاجتماعية، وعدم تفعيل قانون الشغل في النزاعات الاجتماعية، ناهيك عن ظروف العمل التي لا تحترم فيها شروط الصحة والسلامة.